تاسعة أساسي مادة الجغرافيا : اليكم جميع ملخصات دروس الجغرافيا 9 اساسي الثلاثي الاول والثاني والثالث للاسعانة بها في حل فروض المراقبة والتاليفة كما يمكنكم استعمال بعض الجمل للاجابة عن اسئلة او كتابة فقرة انشائية في الفرض التاليفي او المراقبة في مادة الجغرافيا للسنة التاسعة اساسي تعليم تونس
عناوين جميع الدروس الملخصة في مادة الجغرافيا للتاسعة اساسي
المغرب العربي, الوسط الطبيعي: المزايا والضغوطات, الموارد الطبيعية, السكان والتنمية البشرية, التنمية الاقتصادية, البلاد التونسية, السكان, التنمية الفلاحية, التنمية الصناعية, التنمية السياحية, تنمية التجارة الخارجية, حصيلة التنمية,
: المغرب العربي
مزايا الوسط الطبيعي وضغوطاته في المغرب العربي
الملخص:
⇦ يقع المغرب العربي شمال القارة الافريقية بين خطي العرض 15 و37 درجة شمالا، وخطي الطول 17 غرب خط غرينتش و25 درجة شرقه. يحده شمالا البحر المتوسط، جنوبا: التشاد، النيجر، مالي، السينغال، غربا المحيط الأطلسي وشرقا مصر والسودان، تصل مساحته إلى 6 ملايين كلم2 أي 43% من مساحة العالم العربي (60% من مساحة أوروبا).
⇦ يطل المغرب العربي على مضائق هامة للملاحة الدولية: مضيق جبل طارق ومضيق صقلية.
⇦ يمتلك المغرب العربي سواحل طويلة على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي يفوق طولها 7000كلم، تقوم بدور أساسي في انفتاحه الاقتصادي والثقافي والبشري على أوروبا وأمريكا الشمالية، وينفتح جنوبا على افريقيا السوداء.
⇦ هذا الموقع الجغرافي يجعل المغرب العربي ضمن النطاق شبه المداري، حيث تحتل الصحراء أكثر من 80% من مساحته وهو ما يؤثر كثيرا على طبيعة المناخ السائد فيه والمتميز بالجفاف وامتداد القحولة.
⇦ يعاني الوسط الطبيعي للمغرب العربي بعدة ضغوطات أبزرها :
ندرة التساقطات وعدم انتظامها وتفاوتها في المجال.
قلة المناطق الممطرة والتي تتركز في شمال المغرب العربي (جبال الأطلس وجبال الريف بالمغرب الأقصى والأطلس التلي بالجزائر وخمير بتونس).
ندرة الأراضي الخصبة والتي تتمثل في بعض السهول البيجبلية (المتيدجة بالجزائر) والسهول الساحلية (السهول الأطلسية بالمغرب الأقصى) والسهول المحاذية (الفيضية) للأودية والأنهار (مجردة بتونس ونهر السينغال بموريتانيا…).
تواضع الغطاء النباتي: قلة الغابات وهي أكثر أهمية بالمغرب الأقصى لكنها تتعرض إلى مخاطر كثيرة كالرعي الجائر والاجتثاث والاحتطاب… وتهيمن السباسب المتكونة من الحلفاء والشيح… بالمناطق شبه الجافة، أما في الصحراء فيصبح النبات نادرا إلا البعض المتلائم مع شدة الجفاف والحرارة.
عنف التضاريس وخاصة في الشمال يعرقل المواصلات بين شمال المغرب العربي وجنوبه وبين شرقه وغربه، كما تلعب السلاسل الجبلية دور الحاجز الذي يمنع مرور الكتل الهوائية الرطبة إلى المناطق الداخلية.
⇦ كل هذه الضغوطات لا تنفي وجود بعض المزايا التي يوفرها الوسط الطبيعي حيث:
تمثل الجبال خزانات مائية هامة، إضافة إلى ما توفره من ثروة غابية (خاصة بالمغرب الأقصى) ومن موارد منجمية متنوعة، وهي تستغل أيضا في القطاع السياحي (السياحة الشتوية والسياحة البيئية) زيادة على دورها كملاجئ للسكان الأصليين (جبال خمير في تونس، القبائل في الجزائر، الريف بالمغرب الأقصى…).
توفر الصحراء بعض المزايا مثل :
أهمية المخزون من النفط والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا.
ضخامة الثروة المائية الأحفورية التي تقوم عليها الزراعة الواحية والتي استغلتها الجزائر وليبيا في بعض مناطق زراعية سقوية حديثة وتوجيه كميات كبيرة منها إلى المناطق الساحلية (النهر الصناعي العظيم بليبيا).
الإمكانات السياحية الكبرى التي توفرها الصحراء (الواحات، المشاهد الطبيعية…) مما يساهم في تنويع المنتوج السياحي بالمغرب العربي ويكسبه زبائن جددا.
تمثل الشوطئ الرملية الممتدة من الحدود المصرية الليبية إلى الحدود الموريتانية السينغالية موردا هاما استغلته تونس والمغرب الأقصى خاصة في جذب السياح الأجانب وتنشيط اقتصادها.
الموارد الطبيعية للمغرب العربي
الملخص:
تتوفر بالمغرب العربي موارد طبيعية متنوعة لكنها شديدة التفاوت في توزعها بين أقطاره حيث:
⇦ يتركز احتياطي النفط والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا وتمثل عائدات سوائل المحروقات (التي تصدر عن طريق شبكة من الأنابيب مثل الأنبوب الجزائري الإيطالي العابر لتونس والأنبوب الجزائري البحري نحو أوروبا عبر مضيق جبل طارق إضافة إلى الموانئ) موردا أساسيا للدخل في البلدين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبيب). وتتمتعان بموازنة طاقية فائضة عكس بقية الدول المغاربية وخاصة المغرب الاقصى وموريتانيا التي تضطر إلى استيراد حاجياتها وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على ميزانياتها. وقد استفادت الدولتان المصدرتان للنفط والغاز الطبيعي من عائداتها في تنشيط اقتصادها خاصة مع التصاعد المستمر لأسعار النفط (الصناعة البيتروكيميائية، التجارة، بيع المشاريع الضخمة، وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية…).
⇦ يمتلك المغرب العربي إمكانات ضخمة من الطاقات البديلة وخاصة الشمسية منها لكن استغلالها ما يزال محدودا جدا.
⇦ يتركز إنتاج الموارد المنجمية في المغرب الاقصى وتونس وموريتانيا إذ يساهم البلدان الأولان ب70% من الصادرات العالمية للفسفاط، ويوفر الحديد خمسي قيمة صادرات موريتانيا. وقد ساهم الفسفاط في بعث صناعات كيميائية مكنت من تحويل الفسفاط وتصدير مشتقاته: الأسمدة الفسفاطية، الحامض الكبريتي… لكن هذه الموارد المنجمية وخاصة الفسفاط تتميز بتدني أسعارها في الأسواق العالمية.
⇦ وتتميز الموارد المائية أيضا بتوزعها المجالي المتفاوت:
الموارد المائية المتاحة: تنقسم إلى:
السطحية: تتمثل في مياه السيلان والتي تحملها الأودية والأنهار، وإن تميزت الأودية بكثرتها وخاصة في المغرب الأقصى فإن الأنهار منعدمة باستثناء نهر السينغال الذي يقع على الحدود الجنوبية لموريتانيا (ينبع من خارجها) والذي تتقاسم مياهه مع جيرانها. ويبلغ مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب العربي 30.6 مليار متر 3 أكثر من نصف بالمغرب الأقصى.
الجوفية: منها المتجمدة وتهم الموائد السطحية والموائد العميقة وتوجد في المنطقة الشمالية وتستفيد من تسرب مياه الأمطار والسيلان ومنها غير المتجددة وتهم المياه الأحفورية، ويتركز الجزء الأكبر منها في الصحراء الليبية (أكثر من 80% من المجموع المغاربي).
طرق تعبئة المياه: منها التقليدية ⇐ وهي متنوعة كالآبار السطحية، والسواقي، “المقود”… وتستعمل في كل البلدان المغاربية. ومنها العصرية كالسدود وهي من المنشآت المائية الكبرى في تونس والجزائر والمغرب الأقصى والمنشآت المتوسطة والصغرى كالبحيرات الجبلية والآبار العميقة واستخراج المياه الأحفورية واستغلالها في بعث مناطق زراعية سقوية (جنوب الجزائر) أو نقلها على مسافات طويلة (النهر الصناعي العظيم بليبيا) وهي طرق مكلفة.
⇦ تواجه الموارد المائية بالمغرب العربي العديد من الأخطار مثل التملح والاستنزاف وضغط الاستهلاك المتزايد (الفلاحة، السياحة، حاجيات المدن…) ويعاني العديد من سكان المغرب العربي من قلة المياه وتردي نوعيتها بسبب التملح والتلوث… وتتقلص حصة الفرد من الماء في المغرب العربي وهو ما يعني أنه سيسجل عجزا مائيا في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين وذلك بسبب الضغط الديمغرافي المتزايد والانفجار الحضاري وحاجيات الفلاحة المتصاعدة وهي أكبر مستهلك للماء (74% من استهلاك الماء في ليبيا سنة 2025) والسياحة. وهو ما يدفع بالضرورة إلى الاقتصاد في هذه الثروة وترشيد استهلاكها.
: السكان والتنمية البشرية في المغرب العربي
الملخص:
⇦ تتركز النسبة الأكبر من سكان المغرب العربي في المناطق الساحلية حيث يعيش أكثر من 80% من سكان ليبيا و70% من سكان تونس و50% من سكان المغرب الأقصى، وحيث توجد أكبر المدن المغاربية من بنغازي إلى نواقشوط مرورا بطرابلس، صفاقس، تونس، الجزائر، الدار البيضاء.
⇦ يفسر هذا التركز الساحلي للسكان بعوامل اقتصادية (تركز الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الأساسية والاستثمارات في السواحل وأهمية المواجهة مع أوروبا وأمريكا الشمالية) وتاريخية وطبيعية.
⇦ يشهد المغرب العربي انفجارا حضريا حيث تضاعف عدد سكانه الحضر قرابة 8 مرات في نصف قرن تقريبا، ويعيش قرابة 60% من سكانه في المدن سنة 2005، وهو ما يخلق عديد الصعوبات المرتبطة بالسكن والنقل والتصرف في النفايات الصناعية والفواضل المنزلية بالمدن…
⇦ شهدت دول المغرب العربي الخمس تراجعا في نسبة نموها الديمغرافي لكن بتفاوت، وإن اقترنت تونس من مرحلة النضج الديمغرافي (أو النظام العصري) فإن الدول الطرفية للمغرب العربي (ليبيا وموريتانيا) ما تزال في المرحلة الأولى من الانتقال الديمغرافي (الطور الانفجاري)، أما الجزائر والمغرب الأقصى فهي في المرحلة الثانية من الانتقال الديمغرافي.
⇦ يفسر تراجع النمو الديمغرافي في المغرب العربي بتراجع نسب الولادات وارتفاع نسب الزواج وتحسن وضعية المرأة… ويفسر تباين الموقع في الانتقال الديمغرافي باختلاف نظرة الدول إلى المسألة السكانية واختلاف تواريخ اعتماد سياسات سكانية تسعى إلى التحكم في النمو الطبيعي وتعتبر تونس رائدة في هذا المجال.
⇦ من أبرز انعكاسات النمو الديمغرافي السريع (خاصة في ليبيا وموريتانيا وبدرجة أقل في الجزائر والمغرب وتونس) فتوة المجتمعات المغاربية وأهمية الاستثمار الديمغرافي (ما يخصص للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية…).
⇦ سجلت كل دول المغرب العربي تحسنا ملموسا في مؤشرات التنمية البشرية بفضل ما توفر لها من إمكانيات طبيعية (في الجزائر وليبيا) وبشرية (في تونس والمغرب) حيث:
تحسن مستوى التغطية الصحية (زيادة متوسط عدد الأطباء لكل 1000 ساكن وتراجع نسبة وفيات الرضع بشكل كبير في كل الدول).
ارتفع أمل الحياة عند الميلاد بأكثر من 20 سنة بين 1960 و2004.
ارتفعت نسبة التمدرس التي وصلت إلى حدود 90% في كل البلدان وتراجعت في المقابل نسب الأمية.
ارتفع مؤشر التنمية البشرية حيث تسجل 4 بلدان مؤشرا يفوق 0.600، وإن بقيت موريتانيا ضمن المجموعة ذات المستوى الضعيف بترتيب عالمي متأخر.
⇦ لئن اشتركت دول المغرب العربي في تركز أغلب سكانها على السواحل فإن التباين بينها يظل موجودا إذ تبقى تونس على رأس الدول المغاربية في ما يتعلق بالنمو الديمغرافي، وتأتي بعدها المغرب والجزائر، وتبقى ليبيا على رأس دول المغرب العربي في ما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية تليها تونس فالجزائر، وتبقى موريتانيا الأكثر تأخرا في ما يتعلق بالنمو الطبيعي وبمؤشرات التنمية البشرية.
التنمية الاقتصادية في المغرب العربي
الملخص:
اعتمدت الجزائر تجربة تنموية قامت على المراحل التالية:
الأولوية للتصنيع خلال الستينات والسبعينات وفق مخططات تستثمر عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي وتستغل الثروات المنجمية المتاحة كالحديد. وقد أنشأت خلال هذه المرحلة “الصناعات التصنيعية” قصد إقامة نسيج صناعي متكامل يشمل الصناعات الثقيلة والاستهلاكية والوسيطة مثل المجمعات البتروكيميائية (أرزيو) ومجمعات صناعة الحديد والصلب (سكيكدة) وقد لجأت الجزائر إلى استيراد المصانع الجاهزة. كما عرفت هذه المرحلة الإصلاح الزراعي بوضع حد للملكية الزراعية، وتثيبت عملية “التسيير الذاتي” للتعاونيات الإنتاجية، وفي سنة 1971 أعلنت “الثورة الزراعية” ذات التوجه الاشتراكي.
التنمية الشاملة خلال الثمانينات راجعت الدولة سياستها التنموية نظرا لتفاقم العجز الغذائي وارتفاع تكلفة التصنيع وصعوبة التصدير، فاهتمت بالنقل والمواصلات والتعليم والصحة والسكن والتجهيزات الأساسية وشجعت الصناعات الاستهلاكية، وتراجعت عن الإصلاح الزراعي بتوزيع أراضي التعاونيات ولجان التسيير الذاتي على الخواص.
سياسة الإصلاح الهيكلي: في بداية التسعينات استفحلت أزمة البطالة والسكن والعجز الغذائي وارتفعت قيمة الديون الخارجية، تراجعت أسعار النفط فعجزت الجزائر عن التسديد واعتمدت “سياسة الإصلاح الهيكلي” فخفضت في قيمة عملتها ودعمت خوصصة المؤسسات العمومية وانفتحت على اقتصاد السوق وبذلك أدمج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي.
اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (2002): إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا بالنسبة للطرفين وتدعيم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر وخلق مناطق للتجارة الحرة على مدى 12 سنة.
⇦ حصيلة التجربة التنموية الجزائرية:
⇐ الحصيلة الاقتصادية متواضعة: رغم ما يوفره تصدير المحروقات من عائدات مالية هامة فإن الاقتصاد الجزائري لم يحقق الأهداف المرسومة إذ بقي يواجه التبعية الغذائية والتكنولوجية. ورغم احتلاله مراتب هامة في إنتاج المحروقات فإنه يشكو من حدة التداين. وقد ترتب عن توظيف عائدات سوائل المحروقات في القطاعين الصناعي والخدمات تحضر سريع استفادت منه المناطق الساحلية (ظاهرة السوحلة).
⇐ الحصيلة الاجتماعية محدودة: رغم النمو الاقتصادي وتحسن الناتج الداخلي الخام مازالت الجزائر تشكو من بقاء مؤشر الإنجاب مرتفعا وفتوة السكان التي تتسبب في تفاقم نسبة البطالة.
⇦ التجربة التنموية المغربية:
اعتمدت الخطة التنموية بالمغرب الأقصى على تحقيق الأمن الغذائي وعلى تعبئة الموارد المائية لتطوير المساحات السقوية قصد تنمية صادراتها الفلاحية. كما قام التصنيع على استغلال الموارد المنجمية (الفسفاط) وعلى قطاع النسيج وتحويل الإنتاج الفلاحي.
⇦ حصيلة التجربة التنموية بالمغرب الأقصى:
النتائج الاقتصادية تبقى هشة نظرا ل:
تذبذب الإنتاج الزراعي لعدم انتظام الأمطار.
تركز الصناعات على الشريط الساحلي الأطلسي وخاصة الدار البيضاء وهي في معظمها صناعات تحويلية خفيفة.
ارتباط مداخيل السياحة بالظرفية العالمية.
بقاء الميزان التجاري عاجزا نتيجة لتوريد كميات متزايدة من المواد التصنيعية التجهيزية.
ارتفاع قيمة الدين الخارجي.
استغلال غير رشيد واستنزافي للموارد الطبيعية.
النتائج الاجتماعية محتشمة:
تواضع تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.
تواصل ظاهرتي البطالة والفقر.
تحسن نسبي لمؤشرات التنمية البشرية.
التنمية الاقتصادية في المغرب العربي
الملخص:
اعتمدت الجزائر تجربة تنموية قامت على المراحل التالية:
الأولوية للتصنيع خلال الستينات والسبعينات وفق مخططات تستثمر عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي وتستغل الثروات المنجمية المتاحة كالحديد. وقد أنشأت خلال هذه المرحلة “الصناعات التصنيعية” قصد إقامة نسيج صناعي متكامل يشمل الصناعات الثقيلة والاستهلاكية والوسيطة مثل المجمعات البتروكيميائية (أرزيو) ومجمعات صناعة الحديد والصلب (سكيكدة) وقد لجأت الجزائر إلى استيراد المصانع الجاهزة. كما عرفت هذه المرحلة الإصلاح الزراعي بوضع حد للملكية الزراعية، وتثيبت عملية “التسيير الذاتي” للتعاونيات الإنتاجية، وفي سنة 1971 أعلنت “الثورة الزراعية” ذات التوجه الاشتراكي.
التنمية الشاملة خلال الثمانينات راجعت الدولة سياستها التنموية نظرا لتفاقم العجز الغذائي وارتفاع تكلفة التصنيع وصعوبة التصدير، فاهتمت بالنقل والمواصلات والتعليم والصحة والسكن والتجهيزات الأساسية وشجعت الصناعات الاستهلاكية، وتراجعت عن الإصلاح الزراعي بتوزيع أراضي التعاونيات ولجان التسيير الذاتي على الخواص.
سياسة الإصلاح الهيكلي: في بداية التسعينات استفحلت أزمة البطالة والسكن والعجز الغذائي وارتفعت قيمة الديون الخارجية، تراجعت أسعار النفط فعجزت الجزائر عن التسديد واعتمدت “سياسة الإصلاح الهيكلي” فخفضت في قيمة عملتها ودعمت خوصصة المؤسسات العمومية وانفتحت على اقتصاد السوق وبذلك أدمج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي.
اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (2002): إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا بالنسبة للطرفين وتدعيم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر وخلق مناطق للتجارة الحرة على مدى 12 سنة.
⇦ حصيلة التجربة التنموية الجزائرية:
⇐ الحصيلة الاقتصادية متواضعة: رغم ما يوفره تصدير المحروقات من عائدات مالية هامة فإن الاقتصاد الجزائري لم يحقق الأهداف المرسومة إذ بقي يواجه التبعية الغذائية والتكنولوجية. ورغم احتلاله مراتب هامة في إنتاج المحروقات فإنه يشكو من حدة التداين. وقد ترتب عن توظيف عائدات سوائل المحروقات في القطاعين الصناعي والخدمات تحضر سريع استفادت منه المناطق الساحلية (ظاهرة السوحلة).
⇐ الحصيلة الاجتماعية محدودة: رغم النمو الاقتصادي وتحسن الناتج الداخلي الخام مازالت الجزائر تشكو من بقاء مؤشر الإنجاب مرتفعا وفتوة السكان التي تتسبب في تفاقم نسبة البطالة.
⇦ التجربة التنموية المغربية:
اعتمدت الخطة التنموية بالمغرب الأقصى على تحقيق الأمن الغذائي وعلى تعبئة الموارد المائية لتطوير المساحات السقوية قصد تنمية صادراتها الفلاحية. كما قام التصنيع على استغلال الموارد المنجمية (الفسفاط) وعلى قطاع النسيج وتحويل الإنتاج الفلاحي.
⇦ حصيلة التجربة التنموية بالمغرب الأقصى:
النتائج الاقتصادية تبقى هشة نظرا ل:
تذبذب الإنتاج الزراعي لعدم انتظام الأمطار.
تركز الصناعات على الشريط الساحلي الأطلسي وخاصة الدار البيضاء وهي في معظمها صناعات تحويلية خفيفة.
ارتباط مداخيل السياحة بالظرفية العالمية.
بقاء الميزان التجاري عاجزا نتيجة لتوريد كميات متزايدة من المواد التصنيعية التجهيزية.
ارتفاع قيمة الدين الخارجي.
استغلال غير رشيد واستنزافي للموارد الطبيعية.
النتائج الاجتماعية محتشمة:
تواضع تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.
تواصل ظاهرتي البطالة والفقر.
تحسن نسبي لمؤشرات التنمية البشرية.
البلاد التونسية:
السكان بالبلاد التونسية
الملخص:
⇦ يبلغ معدل الكثافة السكانية بالبلاد التونسية سنة 2004، 61 س/كلم². وهو يخفي تفاوتا كبيرا في التوزع الجغرافي للسكان التونسيين حيث ترتفع الكثافة بالمناطق الساحلية التي يتركز بها 68.4% من مجموع السكان وحيث تفوق 500 س/كلم² في إقليم تونس و100 س/كلم² في إقليمي الشمال والوسط الشرقيين (وهي المناطق الأكثر استقطابا للهجرة الداخلية حيث تحقق حصيلة هجرية إيجابية). وتنخفض الكثافة بالمناطق الداخلية التي تحوي 31.6% من مجموع السكان سنة 2004 (وهي مناطق ذات حصيلة هجرية سلبية). ويعود هذا التفاوت إلى عوامل اقتصادية (تركز الأنشطة الصناعية والخدمية بالساحل) وتاريخية وطبيعية…
⇦ عرفت نسبة بالتحضر بالبلاد التونسية ارتفاعا كبيرا حيث مرت من 40.1% سنة 1966 إلى 64.9% سنة 2004. ويفوق معدل النمو السنوي للسكان الحضر معدل نمو مجموع السكان حيث بلغ الأول 1.83% بين 1994 و2004 في حين لم يتجاوز الثاني 1.21% في نفس الفترة. وباستثناء القيروان وقفصة تتركز المدن الكبرى على الشريط الساحلي حيث يعيش أكثر من ثلثي الحضر التونسيين.
⇦ يشهد النمو الطبيعي للسكان بالبلاد التونسية تراجعا جعلها قريبة جدا من مرحلة النضج الديمغرافي التي وصلتها الدول المتقدمة ويفسر ذلك بانخفاض مؤشر الخصوبة من 7.10 إلى 2.10 بين 1996 و2005. وتراجع نسبة الولادات إلى حدود ما تسجله الدول المتقدمة نتيجة السياسة السكانية المعتمدة وتحسن وضع المرأة وارتفاع معدل العمر عند الزواج…
وهو ما يطيل المدة اللازمة لتضاعف عدد السكان ويقلص من العبء البشري على مجهود التنمية الاقتصادية.
⇦ ساهم تراجع النمو الطبيعي في تراجع فتوة المجتمع وانخفاض نسب الإعالة وهو ما يعني تقلص قاعدة هرم أعمار سكان البلاد التونسية واتساع قمته مما يؤكد بداية تحول المجتمع من مجتمع فتي (مجتمع البلدان النامية) إلى مجتمع في طور التهرم، ومع ذلك تبقى نسب الشبان والإعالة مرتفعة مقارنة بالبلدان المتقدمة وهو ما يفرض ضغوطا متنوعة: ارتفاع نسبة البطالة، زيادة طلبات الشغل السنوية، ارتفاع الاسثتمار الديمغرافي…
التنمية الفلاحية بالبلاد التونسية
الملخص:
⇦ تعتبر الدولة طرفا فاعلا في المجال الفلاحي منذ السيتنات في المنتج والممول والباعث الرئيسي للمشاريع الفلاحية وقد تقلص دورها تدريجيا منذ منتصف الثمانينات لفائدة المتدخلين الخواص بعد اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي.
⇦ يعتبر تعصير الفلاحة من أولويات الدولة في خططها التنموية للنهوض بالقطاع الفلاحي:
⇐انتشار المكننة على نطاق واسع مع تفوق إقليم الشمال.
⇐ تزايد استعمال الأسمدة الكيميائية والبذور الممتازة والمبيدات منذ بداية السبعينات بنسق تصاعدي.
⇐ كثافة وسائل تعبئة الموارد المائية وتنوعها مما أدى إلى توسع المساحات السقوية.
أسهمت كل هذه التحولات التقنية في تحسن المردود وارتفاع الإنتاج وتزايد النصيب الموجه للسوق الخارجية وتراجع اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
⇦ تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي في بعض المنتوجات الفلاحية (التمور، زيت الزيتون والقوارص…).
⇦ عرف الميزان التجاري عجزا متفاقما نتيجة لاستيراد مواد استراتيجية خاصة منها الحبوب إلى حدود سنة 2003 ثم حقق فائضا نتيجة لارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في الأسواق العالمية مثال زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر…
⇦ يختص الإنتاج الفلاحي بالتنوع (إنتاج فلاحي نباتي وحيواني) والنمو (الأشجار المثمرة والخضر…).
⇦ يتأثر الإنتاج الفلاحي بالظروف المناخية (التذبذب من سنة إلى أخرى مثل الحبوب) وبالمنافسة في الأسواق العالمية (زيت الزيتون).
⇦ يتميز المجال الفلاحي التونسي بتخصص أقاليمه لاختلاف الظروف الطبيعية.
⇦ يشهد المجال الفلاحي التونسي تحولات عميقة تتمثل في انتشار الغراسات والمساحات السقوية في كامل الأقاليم.
التنمية الصناعية بالبلاد التونسية
الملخص:
⇦ يبرز مجهود الدولة في مجال التصنيع:
في الستينات بعث الأقطاب الصناعية والاستثمار وخلق مواطن شغل.
منذ بداية السبعينات تراجع دور الدولة على مستوى الاستثمار لفائدة الخواص المحليين والأجانب.
اقتصر دور الدولة على تشجيع الباعثين الخواص وذلك بإصدار القوانين وإحداث مناطق حرة وتأهيل المؤسسات الصناعية وتوفير البنية التحتية وخوصصة المؤسسات الدولية.
⇦ يختص الإنتاج الصناعي ب:
هيمنة المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى وغياب مؤسسات كبرى.
سيطرة الصناعات المعملية (النسيج والإكساء).
تواضع الصناعات الثقيلة.
بداية تشكل أقطاب تكنولوجية.
⇦ يتميز المجال الصناعي ب:
ظاهرة التركز على الشريط الساحلي (السوحلة).
تراجع طفيف للوزن الصناعي للعاصمة لفائدة مدن ساحلية أخرى.
محدودية مساهمة الأقاليم الداخلية.
التنمية السياحية بالبلاد التونسية
الملخص:
⇦ عرف المجال السياحي منذ بداية الستينات نموا مطردا وتعتبر الدولة طرفا رئيسيا في هذا المجال ومنذ السبعينات فسح المجال أمام جميع مصادر الاسثتمار من محلية خاصة وبنكية وأجنبية.
⇦ المؤهلات: تتمتع البلاد التونسية بتراث ثري (طبيعي وغير طبيعي).
⇦ تختص السياحة التونسية بالتركز المفرط على الساحل الشرقي والارتباط بالسوق الأوروبية رغم تطور السياحة العربية وبهيمنة الطابع الجماهيري وبقصر مدة الإقامة.
⇦ تتباين انعكاسات السياحة على المجال والاقتصاد.
⇐ الإنعكاسات المجالية:
تحسين البنية التحتية من موانئ وطرقات…
تفاقم تعرية سواحل البلاد التونسية.
⇐ الانعكاسات الاقتصادية:
منافسة الفلاحة في استخدام الأرض والماء.
توفير العملة الصعبة والمساهمة في تغطية عجز الميزان التجاري وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.
تنمية التجارة الخارجية بالبلاد التونسية
الملخص:
⇦ سهر ت الدولة منذ الستينات على تطوير البنية الأساسية:
إنشاء موانئ جديدة وشبكة من المطارات الدولية.
مد شبكة من الطرقات المعبدة تتكون من محاور رئيسية: محور ساحلي يربط كل مناطق الساحل الشرقي ومحاور متقاطعة تتجه من المدن الساحلية الكبرى نحو الأقاليم الغربية.
طوير محدود لشبكة النقل الحديدي التي تشبه في هيكلتها شبكة الطرقات.
إحداث صناديق للنهوض بالصادرات وذلك في نطاق سياسة الانفتاح على السوق العالمية.
⇦ ساهمت كل هذه المجهودات في تطور التجارة الخارجية.
⇐ عرفت التجارة الخارجية التونسية نموا هاما في قيمة الصادرات والواردات منذ بداية التسعينات:
تساهم صناعة النسيج والملابس إلى جانب الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالنصيب الأوفر من مجموع الصادرات.
تحتل المواد المصنعة 80% من مجموع الواردات.
⇐ تفوق قيمة الواردات على قيمة الصادرات نتج عنه عجز الميزان التجاري بلغت قيمه 3,9 مليار دولار سنة 2005.
⇐ يعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للبلاد التونسية بنسبة 81,8% من صادراتها و77,7% من وارداتها سنة 2005 في حين تكون النسب ضعيفة مع بقية أنحاء العالم.
تتم 95% من المبادلات التجارية التونسية انطلاقا من الموانئ التجارية أهمها ميناء رادس الذي يضمن 22% من المبادلات التجارية مع الخارج.
⇦ تواجه التجارة الخارجية التونسية عدة صعوبات مرتبطة بارتفاع أسعار المواد المستوردة وخاصة منها مواد
حصيلة التنمية بالبلاد التونسية
الملخص:
حققت مجهودات التنمية في البلاد التونسية عدة نجاحات:
⇦ على المستوى الاقتصادي:
تحسن الناتج الداخلي الخام.
ارتفاع نسبة الصادرات.
تراجع الدين الخارجي.
مساهمة عائدات السياحة في تغطية جانب هام من قيمة عجز الميزان التجاري.
⇦ على المستوى الاجتماعي:
تراجع النمو الطبيعي ومؤشر الخصوبة ووفيات الرضع ونسبة الأمية.
ارتفاع أمل الحياة عند الولادة.
تحسن التغطية الصحية.
تراجع طفيف للبطالة.
⇦ على المستوى المجالي:
تحسن البنية الأساسية.
توسع المساحات السقوية.
تزايد عدد المؤسسات الصناعية.
تكثف المناطق الساحلية.
حدود التنمية:
⇦ على المستوى الاقتصادي:
تفاقم الواردات.
عجز الميزان التجاري.
تواضع مساهمة كل من الفلاحة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
⇦ على المستوى الاجتماعي:
بقاء نسبة البطالة مرتفعة رغم التراجع الطفيف.
⇦ على المستوى المجالي:
تركز الأنشطة الاقتصادية (صناعة وسياحة) على الشريط الساحلي الشرقي.
استغلال مفرط للموارد المائية وإنهاك التربة، إتلاف الغطاء النباتي، تعرية السواحل، التصحر.
